فیلم بیشتر »»
کد خبر ۷۰۳۰۰۷
تاریخ انتشار: ۰۹:۱۵ - ۲۰-۰۹-۱۳۹۸
کد ۷۰۳۰۰۷
انتشار: ۰۹:۱۵ - ۲۰-۰۹-۱۳۹۸

دیوان عالی کشور: در تصادف ها، راننده متخلف هم دیه می‌گیرد

رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور گفت: با تصمیم هیئت عمومی دیوان عالی کشور، راننده متخلف در تصادف‌ها هم به عنوان شخص ثالث محاسبه و به او دیه می‌شود و در صورت فوت به خانواده او دیه تعلق می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیزاده با بیان این که دادگاه‌ها در مورد اعمال قانون مصوب سال ۱۳۹۰ قانون برنامه پنجم توسعه و قانون ۱۳۹۵ بیمه در مورد پرداخت دیه به راننده متخلف و شخص ثالث محسوب شدن آن اختلاف نظر داشتند افزود: در هیات عمومی دیوان عالی کشور، استدلال بر آن شد که به دلیل حاکم بودن قانون برنامه پنجم توسعه بر همه قوانین کشور، قوانین مخالف با آن باید متوقف شود.

وی گفت: همه رانندگانی که از سال ۹۰ تا ۹۵ متحمل خسارت جانی یا مالی شدند، به عنوان شخص ثالث می‌توانند از شرکت بیمه خسارت و دیه دریافت کنند.

رییس شعبه ۴۲ دیوان عالی کشور در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا رانندگانی که پرونده شان مختومه شده است، می‌توانند دوباره پرونده شان را باتوجه به تصمیم تاخیر دیوان به جریان بیندازند؟ افزود: اگر چنانچه از سال ۹۰ به بعد بیمه نامه شخص ثالث برای خود و نه راننده دریافت کرده اند ولو اینکه راننده خودش هم بیمه ثالث نشده باشد، قابل تسری است.

ارسال به دوستان
چرا زنان در تصادفات رانندگی آسیب‌پذیرتر هستند؟ / شکاف پنهان در ایمنی خودروهای مدرن هشدار آموزش و پرورش درباره ثبت‌نام در کودکستان‌های غیرمجاز ساختمان مصری معروف در فرانسه / شاهکار معماری آرت نوو در شهر اروپایی (+عکس) گفت‌وگوی تلفنی امیر قطر و ترامپ درباره تحولات خاورمیانه مرکز ریاست جمهوری اوباما؛ شاهکار معماری یا میراث 850 میلیون دلاری (+تصاویر) معماری بروتالیست در قلب بولیوی (+عکس) وزارت دفاع: با تمام توان در مسیر تقویت بنیه دفاعی کشور گام بر خواهیم داشت چرا روسیه فقط یک فروند جنگنده Su-47 Berkut ساخت؟ حمله نیروی دریایی ارتش به یک ناوشکن آمریکایی زاینده‌رود در اصفهان جان گرفت (گزارش تصویری) ترامپ: رابطه من با نتانیاهو عالی است واکنش طارمی به کارشکنی آمریکا در میزبانی جام جهانی رمزگشایی از درد، بی حسی و گزگز دست؛ مقصر اصلی کجاست؟ (اینفوگرافیک) مشخص شدن رنگ لباس مصر برابر ایران در جام جهانی اعتصاب گسترده در پرتغال در اعتراض به اصلاحات قانون کار